رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر (کتاب)« رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر» كتابى است حول قاعده مهم لا ضرر كه در فقه اسلامى از جايگاه كم نظيرى برخوردار مى‌باشد. اين قاعده مستند به رواياتى است كه در خلال بحث، بدانها اشاره خواهد شد. اين كتاب به زبان عربی و در سال ۱۴۱۳ ق، توسط آية الله شيخ محمد باقر خالصی تأليف گرديده است. ۱ - ساختار كتاب مؤلف، مطالب كتاب را در نه جهت دسته‌بندى كرده به اين شرح: ۱- مدرك قاعده. ۲- تفسير الفاظ وارده در قاعده. ۳- ذكر جمله لا ضرر و لا ضرار در روايات از باب جمع در مروى است نه از باب جمع در روايت. ۴- منظور از لا ضرر و لا ضرار در روايات. ۵- اشكالات وارده بر قاعده. ۶- نسبت بين اين قاعده و بين ادله ساير احكام. ۷- نظرات بعضى از اعلام در مورد قاعده. ۸- ضرر به نفس و ضرر به غير با توجه به قاعده مذكور. ۹- بحث از تعارض بين ضررين. مؤلف، در پايان يك بحث و تحقيقى دارد كه به اخبار وارده و طوايف گوناگون آن در مورد قاعده مذكور و امور مورد استفاده از روايات پرداخته است. ۲ - گزارش محتوا ۲.۱ - جهت اولهمانگونه كه اشاره شد جهت اول، در بيان مدرك قاعده است كه برخى روايات مرويه از پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه عليهم السلام مى‌باشند. در مورد اين روايات، گاهى ادعاى تواتر نيز شده است. در هر صورت روايات به دو گروه قابل تقسيمند: گروه اول، رواياتى كه لفظ لا ضرر و لا ضرار بالصراحه در آنها آمده و گروه دوم، رواياتى هستند كه از مضمونشان اين معنا به دست مى‌آيد و الا هيچ‌گونه تصريحى در آنها وجود ندارد. از جمله روايات گروه اول، روايت عبد الله بن بکیر از زراره از امام باقر علیه السلام است كه در واقع همان داستان مشهور سمرة بن جندب است; اين شخص درختى در منزل يكى از انصار داشته كه هر چند وقت يك‌بار براى سركشى به درخت خود بدون اجازه وارد منزل انصارى مى‌شد تا جايى كه انصارى تحمل اين وضعيت را نكرده و به خدمت پيامبر صلى الله عليه و آله از وضع موجود گلايه كرد، تلاش‌هاى پيامبر صلى الله عليه و آله نيز براى راهنمايى كردن سمرة براى اينكه درخت را بفروشد يا از آن درگذرد سودى نبخشيد تا رسول خدا صلى الله عليه و آله دستور داد كه درخت را كنده و بيرون بيندازند و در ادامه فرمود: لا ضرر و لا ضرار في الإسلام; يعنى كسى حق ندارد موجبات آزار و اذيت ديگرى را به هر بهانه‌اى فراهم كند. در گروه دوم روايات نيز همين داستان نقل شده با اين تفاوت كه جمله مذكور در آخرش نيامده است. از ديگر روايات اين گروه، روايتى است از طلحة بن زید از امام صادق علیه السلام كه فرمود:« إن الجار كالنفس غير مضار و لا آثم». > [۴]
رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر، محمد باقر خالصى، ج۱، ص۱۱ .
۲.۲ - جهت دومدر اين‌جا، الفاظ ضرر و ضرار به لحاظ لغوى و عرفى مورد بررسى قرار گرفته‌اند. مؤلف، ضرر را لغتا و عرفا ضد نفع معنا كرده است; يعنى نقص در مال. ظاهرا اين لفظ در عرف و شرع از معنى مذكور به غيرش نقل داده نشده است. ضرار نيز طبق آنچه از صحاح اللغة به دست مى‌آيد به معنى إضرار است. [۵]
رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر، محمد باقر خالصى، ج۱، ص ۱۲.
۲.۳ - جهت سومجمله لا ضرر و لا ضرار، در اخبار مربوطه، به عنوان علت حکم مذكور در روايت، آورده شده است، لذا هرگز نمى‌توان گفت ذكر آن در روايات مزبور، از باب جمع در روايت است. [۶]
رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر، محمد باقر خالصى، ج۱، ص۱۶ .
۲.۴ - جهت چهارمدر مورد لا ضرر و لا ضرار، دو عقيده متفاوت وجود دارد كه يكى از شيخ انصارى نقل شده و ديگرى از صاحب كفايه: نظر اول اين است كه لا ضرر و لا ضرار نهى از ضرر و اضرار است، همان‌گونه كه در آيه ۱۹۷ سوره بقره نيز مانند آن وجود دارد، جايى كه مى‌فرمايد:« فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج». نظر دوم اين است كه اين جمله به معنى نفى حكم ضرر به زبان نفى موضوع آن مى‌باشد، مانند روايتى كه گفته:« لا ربا بين الوالد و ولده»... آنچه مؤلف نتيجه گرفته اين است كه مقصود از جمله مذكور، نهى از اضرار به غير است، لكن اشكالاتى در اين صورت پيش مى‌آيد كه در كتاب عنوان شده و پاسخ داده شده‌اند. [۸]
رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر، محمد باقر خالصى، ج۱، ص۲۶ .
۲.۵ - جهت پنجمبا دو امر در قاعده لا ضرر اشكال شده است كه اولى از جهت انطباق قضيه سمرة بن جندب بر قاعده مذكور بوده و دومى از جهت تخصيص اكثرى مى‌شود كه با خيلى از احكام پيش مى‌آيد; يعنى از يك طرف شارع هر گونه ضرر و ضرارى را در اسلام منتفى مى‌داند و از طرف ديگر احكامى مانند خمس و زکات و حدود و دیات و جهاد فى سبيل الله و... را وضع كرده كه در همه آنها نوعى ضرر وجود دارد. به هر دو اشكال پاسخ‌هايى قانع كننده از طرف علما داده شده است. [۹]
رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر، محمد باقر خالصى، ج۱، ص۴۶ .
۲.۶ - جهت ششمدر بيان رابطه و نسبت ميان قاعده مذكور و ساير ادله احکام است. [۱۰]
رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر، محمد باقر خالصى، ج۱، ص۵۵ .
۲.۷ - جهت هفتمبرخى از بزرگان گفته‌اند: مراد از ضرر وارد در قاعده، ضرر واقعى مى‌باشد و فرقى ندارد كه مكلف بدان علم داشته باشد يا نداشته باشد كه البته اين نظريه نيز با اشكالاتى مواجه مى‌باشد; براى مثال مكلف جاهل به ضرر وضو وقتى وضو مى‌گيرد و نماز مى‌خواند، همه مى‌گويند: چنين وضويى صحيح است در حالى كه واقعا اين وضو ضرر داشته است و اگر بگوييم ضرر واقعى مراد است پس بايد اين وضو و نماز باطل باشد در حالى كه چنين نيست. مؤلف، در ذيل اين جهت تحت عنوان تذنيب و تتميم مطلبى را پيرامون ضرر به نفس و منع آن و استفاده‌اى كه از قاعده، در اين باره مى‌شود بيان نموده است. [۱۱]
رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر، محمد باقر خالصى، ج۱، ص ۵۸.
۲.۸ - جهت هشتممؤلف، در اين جهت مى‌فرمايد: بنا بر آنچه تا اين‌جا از قاعده به دست آمد، اشكالى در حرمت اضرار به غير و به نفس وجود ندارد; بدون فرق بين اينكه ضرر امرى وجودى باشد يا امرى عدمى; امر وجودى مثل وجوب وضو و غسل يا حرمت اعانت به ظلم و ظالم، امر عدمى هم مانند عدم ضمان در جايى كه شخص در قفس را باز كند و باعث پريدن پرنده از قفس بشود. آنچه روش علما در مقابل مطلب مذكور است، بيان استدلال‌هاى چهارگانه مى‌باشد كه مؤلف يك يك آنها را آورده و با توضيحاتى تبيين نموده است. [۱۲]
رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر، محمد باقر خالصى، ج۱، ص۷۶ .
۲.۹ - جهت نهمتعارض ضررين از مهم‌ترين مطالبى است كه غالبا علما در ذيل اين قاعده طرح كرده‌اند و آن به اين صورت است كه مثلا شخصى ضررى را كه متوجه خودش است براى مقابله با اضرار به نفس به سمت ديگرى هدايت كند يا بر عكس ضررى كه به غير متوجه است از وى برگردانده و به خودش متوجه نمايد. در صورت دوم در موردى كه نفع حاصله از تحمل ضرر غير بيشتر از ضرر آن باشد، اجازه چنين كارى داده شده است. مؤلف، در كتاب هفت صورت براى مسئله ترسيم كرده و در ذيل هر يك به توضيح مسئله پرداخته است. [۱۳]
رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر، محمد باقر خالصى، ج۱، ص۸۴ .
۲.۱۰ - بحث و تحقيقآخرين مطلب مذكور در كتاب، تحقيقى است از سوى مؤلف راجع به قاعده لا ضرر ; ايشان، ابتدا نظر بزرگان از فقها را در باره تعارض ضررين متذكر شده، سپس رواياتى را كه راجع به تولاى جائرند و هفت طايفه مى‌باشند بيان نموده است: طايفه اول، رواياتى كه از اين كار نهى كرده‌اند. طايفه دوم رواياتى كه آن را نيكو شمرده‌اند. طايفه سوم رواياتى هستند كه در هنگام قهر و اجبار آن را جايز دانسته‌اند. طايفه چهارم به شرط اعانت مؤمنين اجازه داده‌اند. طايفه پنجم به تطبيق اين عمل بر احكام واقعيه مقيد ساخته‌اند. طايفه ششم در صورت مجبور بودن به كسب معاش ، اجازه داده‌اند. طايفه هفتم تا زمانى كه حكم عوض نشود اجازه داده‌اند. مؤلف در آخرين بخش كتاب نكاتى را از طوايف هفت‌گانه روايات استفاده كرده و آورده است. [۱۴]
رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر، محمد باقر خالصى، ج۱، ص۱۰۵ .
۳ - پانویس
۴ - منبعنرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب فقهی شیعه
|